“التداعيات القانونية لقرار اعتقال مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت مهمة جدا ولها آثار قانونية آنية بمجرد اعتقالهما من قبل أي دولة سواء كانت عضوا بالجنائية الدولية أو لا بحسب تصريح المدعي العام للمحكمة (كريم خان)”.

بعد ترقب وانتظار، قدمت تركيا إخطار تدخلها في قضية "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة ضد إسرائيل" إلى قلم المحكمة، لتصبح بذلك الدولة السابعة التي تتخذ هذا المسار.

بعد رأي محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي، طفت على السطح مقارنة الحالة الفلسطينية وحالة ناميبيا عام 1971، حيث أسهم رأي المحكمة آنذاك في استقلال ناميبيا.

خيّم التباين على ردود الفعل بشأن جدوى أمر محكمة العدل الدولية، القاضي بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة، والذي رد عليه الاحتلال بغارات على المدينة.

في إطار التداعيات الدولية التي أفرزها العدوان الإسرائيلي على غزة، اتهمت نيكاراغوا الحكومة الفيدرالية الألمانية بانتهاك القانون الدولي، وذلك من خلال دعمها لإسرائيل والإبادة الجماعية في غزة.